أفاد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 29 جويلية، أن عجز الحساب الجاري اتسع خلال النصف الأول من سنة 2026 ليبلغ 4241 مليون دينار، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز قدره 2844 مليون دينار أو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس بالخصوص تأثير الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة، التي بلغت مستوى قياسيا قدره 8502 مليون دينار، مقابل 6370 مليون دينار في موفى جوان 2025.
وأضاف أنه باستثناء قطاع الطاقة، سجل ميزان الحساب الجاري فائضا بقيمة 2538 مليون دينار في موفى جوان 2026، بما يؤكد الثقل الحاسم للتبعية الطاقية في تفاقم الاختلالات الخارجية.
اترك تعليقاً