طالبت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة الأخيرة داخل السجون التونسية، لكشف ملابساتها ومساءلة المتسببين فيها، داعية إلى تحسين عاجل لظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء.
ودعت الجمعية السلطات إلى تمكين الهيئات الرقابية المستقلة والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الاحتجاز، معتبرة أن ذلك يعزز الشفافية ويصون الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وأعربت عن انشغالها البالغ إزاء رصد 4 حالات وفاة مشبوهة خلال جويلية 2026 وحده (سجني قابس والمسعدين وبرج العامري)، ليرتفع إجمالي الوفيات المشبوهة منذ بداية العام إلى 8 حالات، في سياق يتسم بموجة حر شديدة وانقطاعات كهربائية متكررة واكتظاظ وتردٍّ في ظروف الاحتجاز. وشددت على أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية حياة وسلامة الأشخاص المحرومين من الحرية.
اترك تعليقاً