أعلنت التنسيقية الوطنية لاتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، تعليق الاعتصام الذي كانت تنفذه أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مؤكدة في بيان لها مواصلة تحركاتها والدفاع عن مطالبها عبر المسارات القانونية والسلمية.
وأوضحت التنسيقية أن قرار تعليق الاعتصام جاء بعد استكمال فترة التسجيل الإلكتروني وانطلاق المسار القضائي أمام المحكمة الإدارية، معتبرة أن هذا التحرك الاحتجاجي مكّن أصحاب الحق من إيصال صوتهم إلى الرأي العام والجهات المعنية، رغم الصعوبات التي رافقت الاعتصام.
وأكدت احترامها للمسار القضائي كأحد الآليات المشروعة للدفاع عن الحقوق، لكنها شددت على أنه لا يمثل بديلا عن مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة متى اقتضت الحاجة ذلك. وأوضحت أن التعليق لا يعني إنهاء التحركات أو التراجع عن المطالب، بل هو قرار تنظيمي فرضته مقتضيات المرحلة، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.
وحمّلت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة أن تجاهل المطالب المشروعة كان السبب وراء خوض الاعتصام، وشددت على استعدادها للعودة إلى مختلف الأشكال النضالية في حال عدم التوصل إلى حلول تضمن حقوق منظوريها.
يُذكر أن خريجي الطفولة بدأوا منذ 19 جوان الفارط اعتصاما مفتوحا للمطالبة بالتراجع عن قرار وزاري غيّر آلية انتدابهم، حيث تم التخلي عن الانتداب بالملفات وفق الأقدمية والسن، واعتماد اختبارات شفاهية تقييمية اعتبروها غير موضوعية وتفتح الباب أمام التقديرات الشخصية.
اترك تعليقاً