نفى المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجود أي معطيات تدعم اتهام الصحفي محمد اليوسفي بامتلاك ثروة أو ممتلكات غير مبررة، مؤكداً أن مداخيله ظاهرة ومعروفة، وأن التهم الموجهة إليه تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريبها استناداً إلى النصوص القانونية ذات الصلة.
وكشف الطريفي أن أصل القضية يعود إلى تدوينة نشرتها إحدى الصحفيات تضمنت إشارات غامضة حول حصول “صحفي” على تمويلات من الخارج، دون أن تسمي اليوسفي، معتبراً أن فتح تحقيق واحتجاز شخص استناداً إلى منشور مبهم أمر يفتقر للأساس القانوني الكافي.
وطالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن اليوسفي نظراً لوضعه الصحي إثر تدخل جراحي عاجل خضع له، مؤكدة إمكانية متابعة الإجراءات القضائية معه في حالة سراح. وأوضح الطريفي أن اليوسفي، الذي يشغل خطة رئيس تحرير موقع “الكتيبة”، لا علاقة له بالجوانب الإدارية والمالية للموقع، مشيراً إلى أنه كان من المفترض إحالته الاثنين إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى المحددة بـ48 ساعة.
